Al-Bashir Case: ICC Appeals Chamber confirms Jordan’s non-cooperation but reverses the decision referring it to the ASP and UNSC

Watch Animation on Youtube Free:

Today, 6 May 2019, in the appeal brought by the Hashemite Kingdom of Jordan (“Jordan”), the Appeals Chamber of the International Criminal Court (“ICC” or “Court”) decided unanimously to confirm the decision of ICC Pre-Trial Chamber II (“Pre-Trial Chamber”), to the extent that it found that Jordan, a State Party to the ICC Rome Statute since 2002, had failed to comply with its obligations by not arresting Mr Omar Al-Bashir (at all material times the President of the Republic of the Sudan (“Sudan”)) and surrendering him to the ICC while he was on Jordanian territory attending the League of Arab States’ Summit on 29 March 2017. The Appeals Chamber, noting the particular circumstances of this case, decided by majority to reverse the decision of the Pre-Trial Chamber to refer the matter of Jordan’s non-compliance to the Assembly of States Parties (“ASP”) and the United Nations Security Council (“UNSC”).

The Appeals Chamber held that article 27(2) of the ICC Rome Statute, stipulating that immunities are not a bar to the exercise of jurisdiction, reflects the status of customary international law. It concluded that there is no Head of State immunity under customary international law vis-à-vis an international court. Thus, in the present circumstances, where Jordan (a State Party) is requested by the Court to arrest and surrender Mr Al-Bashir (the Head of State of Sudan at the relevant time), when Sudan is under an obligation to cooperate fully with the Court in accordance with the ICC Rome Statute due to UNSC resolution 1593, Head of State immunity is equally inapplicable.

The Appeals Chamber further found, by majority, that the Pre-Trial Chamber had erroneously exercised its discretion in referring Jordan’s non-compliance to the ASP and UNSC, based on an incorrect conclusion that Jordan had not sought consultations with the Court. The dissenting judges would have found that the Pre-Trial Chamber did not err or abuse its discretion, and would have confirmed Jordan’s referral to the ASP and the UNSC. The dissenting judges consider that this referral is not punitive in nature or a sanction imposed upon Jordan. Rather, it is a call for action with the aim of fostering cooperation with the Court and enabling the effective realisation of the high values and objectives enshrined in the ICC Rome Statute.

Before deciding on the appeal brought by Jordan, the Appeals Chamber invited Sudan, Mr Al-Bashir, other states and international and regional organisations as well as professors of international law to submit written observations on the matters raised in the appeal and held a hearing.

Judge Eboe-Osuji, Judge Morrison, Judge Hofmański and Judge Bossa append a joint concurring opinion to this judgment on grounds one and two of the appeal. Judge Ibañez and Judge Bossa append a joint dissenting opinion to this judgment on ground three of the appeal.

Non-authoritative summary of the Appeals Chamber’s judgment (Full Judgement and audio-visual materials to be circulated shortly)

Background: The situation in Darfur, Sudan, was referred to the Court by the UNSC in its resolution 1593 of 31 March 2005. The Prosecutor opened an investigation in June 2005. On 4 March 2009 and 12 July 2010, respectively, the ICC issued two arrest warrants against Mr Al-Bashir for five counts of crimes against humanity (murder, extermination, forcible transfer, torture and rape), two counts of war crimes (intentionally directing attacks against a civilian population as such or against individual civilians not taking part in hostilities, and pillaging), and three counts of genocide allegedly committed against the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups in Darfur, Sudan, from 2003 to 2008.

Further information on this case is available here.


For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int

You can also follow the Court’s activities on TwitterFacebookTumblrYouTubeInstagram and Flickr


Communiqué de presse : 06.05.2019

Affaire Al-Bashir : la Chambre d’appel de la CPI confirme la non-coopération de la Jordanie mais annule la décision référant cette question à l’AEP et au Conseil de sécurité de l’ONU

Aujourd’hui, le 6 mai 2019, dans l’appel interjeté par le Royaume hachémite de Jordanie (« la Jordanie »), la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (« CPI ») a décidé à l’unanimité de confirmer la décision de la Chambre préliminaire II de la CPI (« la Chambre préliminaire »), dans la mesure où elle a conclu que la Jordanie, État partie au Statut de Rome de la CPI depuis 2002, avait manqué à ses obligations en n’arrêtant pas M. Omar Al-Bashir (alors Président de la République du Soudan (« le Soudan »)), et en ne le remettant pas à la CPI, alors qu’il était sur le territoire jordanien afin d’assister au Sommet de la Ligue des États arabes le 29 mars 2017. La Chambre d’appel, notant les circonstances particulières de cette affaire, a décidé à la majorité d’annuler la décision de la Chambre préliminaire de référer la non-coopération de la Jordanie à l’Assemblée des États Parties (« AEP ») et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (« le Conseil de sécurité »).

La Chambre d’appel a estimé que l’article 27-2 du Statut de Rome de la CPI, qui stipule que les immunités n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence, reflétait le statut du droit international coutumier. Elle a conclu qu’il n’y avait pas d’immunité des chefs d’État en droit international coutumier vis-à-vis d’un tribunal international. Ainsi, dans les circonstances où la Jordanie (un État partie) est invitée à arrêter et à remettre M. Al-Bashir (chef de l’État du Soudan à l’époque des faits), alors que le Soudan est tenu de coopérer conformément au Statut de Rome de la CPI en raison de la résolution 1593 du Conseil de sécurité, l’immunité des chefs d’État est également inapplicable.

La Chambre d’appel a en outre conclu, à la majorité, que la Chambre préliminaire avait utilisé à tort son pouvoir discrétionnaire en référant la non-coopération de la Jordanie à l’AEP et au Conseil de sécurité, sur la base d’une conclusion erronée selon laquelle la Jordanie n’avait pas demandé la tenue de consultations avec la Cour. Les juges ayant joint une opinion dissidente auraient conclu que la Chambre préliminaire n’avait pas commis d’erreur, ni abusé de son pouvoir discrétionnaire, et auraient confirmé le renvoi de la Jordanie à l’AEP et au Conseil de sécurité. Les juges dissidents estiment que ce renvoi n’est ni de nature punitive ni une sanction infligée à la Jordanie. Il s’agit plutôt d’un appel à l’action visant à renforcer la coopération avec la Cour et à permettre la concrétisation effective des hautes valeurs et des objectifs inscrits dans le Statut de Rome de la CPI.

Avant de se prononcer sur l’appel interjeté par la Jordanie, la Chambre d’appel a invité le Soudan, M. Al-Bashir, d’autres États et organisations internationales et régionales ainsi que des professeurs de droit international à soumettre des observations écrites sur les questions soulevées dans cet appel, et a tenu une audience sur ces questions.

Les juges Eboe-Osuji, Morrison, Hofmański et Bossa joignent à cet arrêt une opinion concordante commune concernant le premier et deuxième motif d’appel. Les juges Ibañez et Bossa joignent à cet arrêt une opinion dissidente commune concernant le troisième motif d’appel.

Résumé non officiel de l’arrêt de la Chambre d’appel (Le jugement et le matériel audiovisuel seront distribués prochainement)

Contexte : La situation au Darfour (Soudan) a été déférée à la Cour par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies dans sa résolution 1593 datée du 31 mars 2005. Le Procureur a ouvert une enquête en juin 2005. Le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010, la CPI a délivré à l’encontre d’Omar Al‑Bashir deux mandats d’arrêt pour cinq chefs de crimes contre l’humanité (meurtre, extermination, transfert forcé, torture et viol), deux chefs de crimes de guerre (le fait de diriger intentionnellement des attaques contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités, et pillage) et trois chefs de génocide contre les groupes ethniques four, massalit et zaghawa au Darfour (Soudan), et ce, entre 2003 et 2008.

Pour plus d’informations sur cette affaire, cliquez ici.


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l’Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l’adresse fadi.el-abdallah@icc-cpi.int

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur TwitterFacebookTumblrYouTube, Instagram et Flickr


قضية البشير: دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية تؤيد قرار الدائرة التمهيدية عدم تعاون الأردن لكنها تنقض قرار الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قررت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، السادس من أيار/مايو 2019، في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على عمر البشير (الذي كان رئيساً لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى) وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 آذار/مارس 2017. وقررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقضت دائرة الاستئناف بأن المادة 27 (2) من نظام روما الأساسي، التي تنص على أن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها، تعد تجسيداً للقانون الدولي العرفي. وخلصت إلى أن لا حصانة لرؤساء الدول في القانون الدولي العرفي أمام محكمة دولية. وبالتالي، في القضية الراهنة حيث طلبت المحكمة إلى الأردن (دولة طرف) اعتقال السيد البشير (رئيس السودان في ذلك الوقت) ونظراً إلى أن السودان ملزم بموجب قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1593 بالتعاون الكامل مع المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي، فإنه لا يُعتد بحصانة رئيس الدولة في هذه الحالة أيضاً.

وخلصت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، أيضاً إلى أن الدائرة التمهيدية قد أخطأت في ممارسة صلاحيتها التقديرية بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استناداً إلى استنتاج غير صحيح بأن الأردن لم يطلب اجراء مشاورات مع المحكمة بشأن زيارة السيد البشير. ورأت القاضيتان المخالفتان ان الدائرة التمهيدية لم تخطىء او تتعسف في استعمال صلاحياتها، وكانتا لتؤكدا احالة الأردن على جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن. كما اعتبرتا إن مثل هذه الإحالة ليست جزائية في طبيعتها ولا عقوبة بحق الأردن بل هي طلب للتحرك من أجل تعزيز التعاون مع المحكمة وتمكينها من تحقيق القيم والأهداف النبيلة المنصوص عليها في نظام روما.

وكانت دائرة الاستئناف قد دعت، قبل إصدار قرارها بشأن الاستئناف المقدم من الأردن، السودان والسيد البشير ودولاً أخرى بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وأساتذة القانون الدولي، إلى تقديم ملاحظات كتابية في شأن المسائل المثارة في هذا الاستئناف وعقدت جلسة في هذا الخصوص.

وألحق القضاة إيبوي أوسوجي وموريسون وهوفمانسكي وبوسا بهذا القرار رأيا مؤِّيداً مشتركاً، في شأن السببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف. وألحقت القاضيتان ايبانييز وبوسا بالقرار رأياً مخالفاً مشتركاً في شأن السبب الثالث من أسباب الاستئناف.

معلومات أساسية: أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان إلى المحكمة بموجب قراره ذي الرقم 1593 المؤرخ في 31 آذار/مارس 2005. وفي حزيران/يونيو 2005، باشر المدعي العام التحقيق في هذه الحالة. وفي 4 آذار/مارس 2009 و12 تموز/يوليو 2010، أصدرت المحكمة أمرين بالقبض على عمر البشير في خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب) وجريمتي حرب (تعمد الهجوم على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية مشاركة مباشرة، والنهب) وثلاث جرائم إبادة جماعية ادّعي بارتكابها بحق جماعات إثنية هي الفور والمساليت والزغاوة، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2008.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القضية هنا.


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938  على البريد الالكتروني على العنوان :

fadi.el-abdallah@icc-cpi.int

يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.