ICC: Statement of the Prosecutor on the surrender and transfer of alleged militia leader, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, alias Ali Kushayb

SUBSCRIBE on Youtube:

Today, a milestone has been reached in the Darfur, Sudan situation with the surrender and transfer of Mr Ali Kushayb, an alleged leader of the “Janjaweed” militia, to the custody of the International Criminal Court (“ICC” or the “Court”). 

I am grateful for the cooperation of all those states, organisations and individuals who contributed to this pivotal development, in particular, the Governments of the Central African Republic, the Republic of Chad, the French Republic and the Host State, The Netherlands, as well as the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA).

I also express my appreciation to my dedicated team, along with colleagues from the Registry, whose tireless efforts in the exercise of our respective independent mandates, contributed to today’s development and successful transfer to the Court. Today’s outcome was achieved notwithstanding the complexities of the operation, not least in the midst of added complications presented in operating in the COVID-19 pandemic context.  I am truly grateful for the professionalism and dedication of all colleagues who contributed to this effort. 

It will be recalled that on 31 March 2005, the United Nations Security Council referred the situation in Darfur, Sudan since 1 July 2002 to the Prosecutor of the ICC, in Resolution 1593 (2005). The Prosecution’s investigation into the situation in Darfur began in June 2005. On 27 April 2007, the Judges of Pre-Trial Chamber I of the ICC issued a warrant of arrest against the suspect, Mr Ali Kushayb.

Mr Kushayb’s surrender and transfer, almost two decades after his alleged crimes, is a powerful and sombre reminder that the victims of atrocity crimes in the Darfur region of Sudan have waited too long to see justice done. The victims in the Darfur situation deserve to finally have their day in court.

The suspect’s transfer to the Court also sends a clear and unequivocal message that no matter how long it takes or the obstacles placed in our path, my Office will not stop until the alleged perpetrators of Rome Statute crimes are brought to justice. Indeed, while many had either abandoned hope in the situation or actively sought to stifle progress, we maintained our focus and perspective, never giving up on our investigations despite cooperation challenges, and building the necessary networks and partnerships. These efforts have culminated in today’s outcome.   Our commitment has been and remains unwavering.

The investigation conducted by my Office demonstrates that between 2003 and 2004, Ali Kushayb, a senior militia leader in West Darfur, allegedly commanded thousands of “Janjaweed” militia to implement a counter-insurgency strategy by the then Government of Sudan, which resulted in the commission of alleged war crimes and crimes against humanity in the Darfur region of Sudan.

The Court’s judicial proceedings will now follow in accordance with the requirements of the Rome Statute, and with full respect for the due process rights of the suspect, under the guidance and authority of ICC judges.

I also seize this occasion to reiterate my call on Sudan’s authorities to ensure tangible justice for the victims in Darfur without undue delay. All the five remaining arrest warrants in the Darfur situation, against Messrs Omar Al Bashir, Abdel Raheem Hussein, Ahmad Harun and Abdallah Banda, remain in force. As such, the Government of Sudan remains under a legal obligation to transfer the four remaining suspects to the Court to stand trial.

Alternatively, under the Rome Statute, Sudan can demonstrate to the Judges of the Court that it is genuinely investigating and prosecuting the four remaining suspects for substantially the same criminal conduct alleged in their respective ICC arrest warrants.  

Governed by the requirements of the Rome Statute, all Darfur suspects against whom ICC  warrants have been issued must be brought to justice through genuine proceedings either in a courtroom in Sudan or at the Court in The Hague. To this end, pursuant to the principle of complementarity and my mandate as ICC Prosecutor, I welcome dialogue with the Government of Sudan.

I will continue to do everything in my power under the Rome Statute to secure justice for the victims in the Darfur situation. Ending impunity for atrocity crimes is also essential to achieve durable peace and security in Darfur.   

For victims of atrocity crimes and affected communities in many conflict situations around the world, the ICC represents a last beacon of hope for independent and impartial justice. Today’s development is significant also in that context, and embodies the resilience, tenacity and reach of justice, as well as the crucial importance of the ICC in the global fight against impunity.

The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC’s jurisdiction, namely Burundi; Côte d’Ivoire; Darfur (Sudan); Georgia; Kenya; Libya; Mali; Uganda; the Central African Republic (two distinct situations); the Democratic Republic of the Congo; the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar; and Afghanistan. The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Colombia; Guinea; Iraq/UK; Nigeria, the Philippines; Ukraine and Venezuela; whilst the situation in Palestine is pending a judicial ruling.

For further details on “preliminary examinations” and “situations and cases” before the Court, click here, and here.

Source: Office of the Prosecutor |Contact: OTPNewsDesk@icc-cpi.int

Déclaration: 9.06.2020

Déclaration de Fatou Bensouda, Procureur de la Cour pénale internationale, après que M. Ali Muhammad Ali Abd‑Al‑Rahman, alias Ali Kushayb, chef de milice présumé, s’est constitué prisonnier et a été transféré à la Cour

Aujourd’hui, une étape importante a été franchie dans la situation au Darfour (Soudan) avec la reddition et le transfèrement à la Cour pénale internationale (la « Cour » ou « CPI ») de M. Ali Kushayb, chef présumé de la milice « janjaouid ».

Je remercie tous les états, toutes les organisations et tous ceux qui ont contribué à ce succès décisif, notamment les gouvernements de la République centrafricaine, de la République du Tchad, de la République française et de l’État hôte (les Pays-Bas), ainsi que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Je remercie également mon équipe entièrement dévouée et nos collègues du Greffe, qui grâce aux efforts qu’ils n’ont eu de cesse de déployer dans l’exercice en toute indépendance de leur mandat respectif, ont contribué au succès d’aujourd’hui et au transfèrement effectif de l’intéressé à la Cour. Le succès d’aujourd’hui a été possible malgré la complexité de cette opération, sans parler de la difficulté supplémentaire d’agir dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Je félicite sincèrement tous les collègues qui ont contribué à cette réussite pour le professionnalisme et le dévouement dont ils ont fait preuve.

Il convient de rappeler que, dans sa résolution 1593 du 31 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations Unies a déféré au Procureur de la CPI la situation au Darfour (Soudan) depuis le 1er juillet 2002. L’enquête menée par l’Accusation sur cette situation a débuté en juin 2005. Le 27 avril 2007, les juges de la Chambre préliminaire I de la CPI ont délivré un mandat d’arrêt à l’encontre du suspect, M. Ali Kushayb.

La reddition de M. Kushayb et son transfèrement à la Cour près de deux décennies après la commission des crimes qui lui sont reprochés est un signal fort qui nous rappelle bien tristement que les victimes d’atrocités commises dans la région du Darfour, au Soudan, ont attendu trop longtemps que justice soit faite. Elles méritent que justice leur soit finalement rendue.

Le transfert du suspect à la Cour est un signe clair et sans équivoque de la détermination du Bureau du Procureur à poursuivre son action, aussi longtemps qu’il le faudra et quels que soient les obstacles sur sa route, pour que les auteurs présumés de crimes relevant du Statut de Rome soient remis à la justice. En effet, alors que beaucoup avaient abandonné tout espoir dans cette situation ou cherchaient même à entraver notre action, nous avons maintenu le cap sans dévier de notre trajectoire, sans jamais abandonner nos enquêtes malgré les problèmes de coopération, tout en développant les réseaux et les partenariats qui nous étaient indispensables. Tous ces efforts ont abouti au succès que nous connaissons aujourd’hui. Notre engagement a toujours été et demeurera inébranlable.

L’enquête menée par mon Bureau démontre qu’Ali Kushayb, chef de haut rang de milice au Darfour-Ouest, aurait commandé, entre 2003 et 2004, des milliers de miliciens « janjaouïd » pour mettre en œuvre une stratégie anti-insurrectionnelle élaborée par le Gouvernement alors en place au Soudan, qui a donné lieu à la commission de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité présumés dans la région du Darfour (Soudan).

La procédure judiciaire va à présent se poursuivre devant la Cour conformément aux conditions posées par le Statut et dans le plein respect des droits du suspect à une procédure équitable, sous la houlette et l’autorité des juges de la CPI.

Je saisis également l’occasion qui m’est donnée pour inviter à nouveau les autorités soudanaises à s’assurer que la justice soit véritablement appliquée dans les meilleurs délais pour les victimes du Darfour. Les cinq mandats d’arrêt en suspens dans cette situation, visant M.M. Omar Al Bashir, Abdel Raheem Hussein, Ahmad Harun et Abdallah Banda, restent en vigueur. À ce titre, le Gouvernement soudanais demeure légalement tenu de transférer à la Cour ces quatre suspects encore en fuite en vue de leur procès.

À défaut, le Soudan peut également, ainsi qu’il est prévu par le Statut de Rome, démontrer aux juges de la Cour qu’il mène des enquêtes et des poursuites véritables à l’encontre de ces quatre suspects, s’agissant en substance des mêmes comportements criminels que ceux qui leur sont reprochés dans leur mandat d’arrêt respectif délivré par la CPI.

Dans les conditions requises par le Statut de Rome, tous les suspects recherchés dans la situation au Darfour qui sont sous le coup d’un mandat d’arrêt de la CPI doivent faire l’objet de véritables poursuites, que ce soit dans une salle d’audience au Soudan ou devant la Cour à La Haye. C’est pourquoi, conformément au principe de complémentarité et en vertu de mon mandat de Procureur de la CPI, j’invite le Gouvernement soudanais à entamer un dialogue à cette fin.

Je continuerai de faire tout ce qui est en mon pouvoir en vertu du Statut de Rome pour que les victimes de la situation au Darfour obtiennent justice. Il est crucial de mettre un terme à l’impunité des auteurs d’atrocités pour pouvoir renouer durablement avec la paix et la sécurité au Darfour.

Pour les victimes d’atrocités et les communautés touchées dans de nombreuses situations de conflit de par le monde, la CPI représente l’ultime lueur d’espoir de justice impartiale et indépendante. La bonne nouvelle d’aujourd’hui est lourde de sens dans ce contexte et incarne toute la résilience, la ténacité et la portée de la justice, ainsi que l’importance cruciale de la CPI dans la lutte contre l’impunité dans le monde entier.

Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression, en toute impartialité et en toute indépendance. Depuis 2003, le Bureau enquête sur plusieurs situations relevant de la compétence de la CPI, notamment en Afghanistan, au Burundi, en Côte d’Ivoire, au Darfour (Soudan), en Géorgie, au Kenya, en Libye, au Mali, en Ouganda, en République centrafricaine (deux situations distinctes), en République démocratique du Congo et en République populaire du Bangladesh/République de l’Union du Myanmar. Le Bureau conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Colombie, en Guinée, en Iraq/Royaume-Uni, au Nigéria, aux Philippines, en Ukraine et au Venezuela tandis que la situation en Palestine doit faire l’objet d’une décision judiciaire.

Pour en savoir plus sur les « examens préliminaires » et les « situations et affaires » portées devant la Cour, veuillez cliquer ici et ici.

Source : Bureau du Procureur |Contact : OTPNewsDesk@icc-cpi.int

بيان: 2020.06.09

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عقب استسلام زعيم الميليشيا المزعوم، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، ونقله إلى المحكمة.

اليوم، تمَّ تحقيق إنجاز بارز في حالة دارفور بالسودان باستسلام السيد علي كوشيب، وهو زعيم مزعوم لميليشيا ’’الجنجويد‘‘، ونقله إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية (’’المحكمة‘‘).

وأنا ممتنة لتعاون جميع تلك الدول والمنظمات والأفراد الذين ساهموا في هذا التطور المحوري، ولا سيما حكومات جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تشاد، والجمهورية الفرنسية، ودولة هولنداالمضيفة، وكذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. (’’مينوسكا‘‘).

وأعرب أيضا عن تقديري لفريقي المتفاني، إلى جانب الزملاء من قلم المحكمة، الذين ساهمت جهودهم الدؤوبة في ممارسة ولاياتنا المستقلة، في التطور الذي جرى اليوم ونقل المشتبه فيه بنجاح إلى المحكمة. لقد تمَّ تحقيق نتيجة اليوم على الرغم من تعقيدات العملية، على الأقل في خضم التعقيدات المضافة إلى تعقيدات العمل في سياق جائحة كوفيد – 19. وأنا ممتنة حقا للاحتراف والتفاني من قبل جميع الزملاء الذين ساهموا في هذا الجهد.

ويُذكر أنه في 31 آذار/مارس 2005، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور  بالسودان منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار 1593 (2005). وبدأ الادعاء تحقيقاته في حالة دارفور في حزيران/يونيه 2005. وفي 27 نيسان/أبريل 2007، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أمر قبض بحق المشتبه فيه، السيد علي كوشيب.

إن استسلام علي كوشيب ونقله إلى المحكمة، بعد ما يقرب من عقدين من جرائمه المزعومة، لهو تذكرة قوية ومحزنة لضحايا الجرائم البشعة المرتكبة في إقليم دارفور بالسودان، الذين انتظروا تحقيق العدالة طويلا. وأخيرا، يستحق ضحايا حالة دارفور أن يروا العدالة تتحقق لهم.

إن نقل المشتبه فيه إلى المحكمة يبعث أيضا برسالة واضحة لا لبْس فيها مفادها أنه مهما طال الزمان وصعبت العقبات التي تعترض طريقنا، فإن مكتبي لن يتوقف حتى يتم تقديم الجناة المزعومين للجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة. وفي الواقع، في حين أن الكثير قد فقد الأمل في الحالة أو سعى بنشاط لعرقلة التقدم، فقد حافظنا على تركيزنا ومنظورنا، ولم نستسلم أبدا أو نتخلَ عن تحقيقاتنا على الرغم من تحديات التعاون، وبناء الشبكات والشراكات اللازمة. وقد تُوجت هذه الجهود بنتائج اليوم. إن التزامنا كان ولا يزال ثابتا.

تُبين التحقيقات التي أجراها مكتبي أن علي كوشيب، أحد كبار قادة الميليشيات في غرب دارفور، يُدّعى بأنه قاد بين عامي 2003 و2004 الآلاف من ميليشيا ’’الجنجويد‘‘ لتنفيذ استراتيجية حكومة السودان آنذاك الرامية إلى مكافحة التمرد، مما أدى إلى ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة في إقليم دارفور بالسودان.

ستَتبع المحكمة الآن الإجراءات القضائية وفقا لمتطلبات نظام روما الأساسي مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه فيه والإجراءات القانونية الواجبة، تحت إشراف قضاة المحكمة وسلطتهم.

وأغتنم هذه المناسبة أيضا لأكرر دعوتي للسلطات السودانية لضمان العدالة الملموسة للضحايا في دارفور دون تأخير لا مبرر له. ولا تزال أوامر القبض الخمس المتبقية في حالة دارفور، ضد السادة عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون وعبد الله بندا، سارية المفعول. وعلى هذا النحو، لا تزال حكومة السودان ملزمة قانونا بنقل المشتبه فيهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم.

وبدلا من ذلك، يمكن للسودان، بموجب نظام روما الأساسي، أن يثبت لقضاة المحكمة أنه يجري تحقيقا صادقا مع الأربعة المشتبه فيهم الباقين ويقاضيهم على السلوك الإجرامي المزعوم نفسه الوارد في أوامر قبضهم الصادرة عن المحكمة.

وعملا بمبدأ التكامل وولايتي كمدعية عامة للمحكمة، أرحب بالحوار مع حكومة السودان لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة لتيسير الإجراءات القضائية الحقيقية بحق المشتبه فيهم على خلفية الحالة في دارفور الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم، إما في قاعة محكمة في السودان أو في المحكمة في لاهاي.

وسأواصل بذل كل ما في وسعي بموجب نظام روما الأساسي لضمان العدالة للضحايا في حالة دارفور. إن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة ضروري أيضا لتحقيق سلم وأمن دائمين في دارفور.

وبالنسبة لضحايا الجرائم الفظيعة والمجتمعات المتضررة في العديد من حالات النزاع في جميع أنحاء العالم، تُمثل المحكمة الجنائية الدولية منارة الأمل الأخيرة لتحقيق العدالة المستقلة والنزيهة. إن تطور اليوم مهم أيضا في هذا السياق، ويجسد مرونة العدالة ومثابرتها وقوتها، فضلا عن الأهمية الحاسمة للمحكمة الجنائية الدولية في الكفاح العالمي ضد الإفلات من العقاب.

يجري مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة مستقلة ونزيهة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في بوروندي؛ وكوت ديفوار؛ ودارفور (السودان)؛ وجورجيا؛ وكينيا؛ وليبيا؛ ومالي؛ وأوغندا؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان منفصلتان)؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وجمهورية بنغلاديش الشعبية/جمهورية اتحاد ميانمار؛ وأفغانستان. ويجري المكتب أيضا دراسات أولية تتعلق بالحالات في كولومبيا؛ وغينيا؛ والعراق/المملكة المتحدة؛ ونيجيريا؛ والفلبين؛ وأوكرانيا؛ وفنزويلا، في حين تنتظر الحالة في فلسطين صدور حكم قضائي.

لمزيد من التفاصيل بشأن ’’الدراسات الأولية‘‘ أو ’’الحالات والدعاوى‘‘ المعروضة على المحكمة، اضغط هنا وهنا.

المصدر: مكتب المدعي العام | جهة الاتصال:  OTPNewsDesk@icc-cpi.int